لدعم الشركات والمؤسسات القطرية بأحدث حلول المراقبة المتوافقة مع وزارة الداخلية

“أريدُ” ترتقي بمعايير الأمان من خلال حل ” CCTV كخدمة” الجديد للشركات

الدوحة، قطر

أعلنت “أريدُ”، رائدة الاتصالات في قطر، عن إطلاق حل ” CCTV كخدمة”. وقد صُممت باقات المراقبة الأمنية الشاملة هذه لمساعدة الشركات في تلبية لوائح وزارة الداخلية للمراقبة الأمنية القائمة على بروتوكول الإنترنت على مدار الساعة، الأمر الذي يوفر خدمة أساسية لمختلف قطاعات الأعمال التي تتطلب مراقبة وأمناً مستمرين.

وانطلاقاً من إدراكها للحاجة الملحة لتكنولوجيا مراقبة متطورة ومتوافقة مع المعايير المعمول بها، يوفر حل “أريد” الجديد المرونة وقابلية الترقية لتلبية الاحتياجات واللوائح المستقبلية. إذ يتيح هذا الحل إمكانية التحكم الفوري في المعلومات، وإدارة تكاليف الدفع بحسب النمو، وتوفير الدعم المتخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

هذا ويتضمن الحل نشر أدوات المراقبة النشطة والتخزين المحلي في مواقع العملاء، وتنبيهات الإدارة، والدعم الفعال، والعديد من الميزات المبتكرة الأخرى. وهذا ما يجعله عرضاً مميزاً لأي مؤسسة كبيرة أو صغيرة تسعى إلى المراقبة المتقدمة بالفيديو والمتوافقة مع معايير وزارة الداخلية.
وتوفر “أريدُ” الحل بأسعار تنافسية، تبدأ من 1300 ر.ق شهرياً فقط مقابل تركيب أربع كاميرات، شاملة جميع أعمال التركيب والكيابل ومسجل الفيديو الرقمي (NVR) والشاشة. ويعد هذا الحل شاملاً كونه يتضمن البرامج والكاميرات والتركيب والدعم ما بعد البيع والمزيد، ما يجعله الخيار المثالي لجميع القطاعات تقريباً، مثل الفنادق والبنوك والمتاجر والمستشفيات والمرافق التعليمية ومراكز المعارض والمجمعات السكنية ومراكز بيانات تكنولوجيا المعلومات وشركات المرافق العامة ومنظمي الفعاليات.

وقال السيد/ ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في “أريدُ” قطر تعليقاً على إطلاق الحل الجديد: «نحن في “أريدُ” ملتزمون بتوفير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة لعملائنا. ويبرهن حل CCTV كخدمة هذا الالتزام، فهو حل مدار وشامل يتوافق مع معايير وزارة الداخلية، ويتسم بالتطور والمرونة. كما يعزز مكانتنا كمزود متكامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.”

أما بالنسبة للشركات التي لا تندرج تحت لوائح وزارة الداخلية الجديدة، ولكنها تبحث عن حل أمني فعال من حيث التكلفة، توفر “أريدُ” أيضاً باقات “CCTV كخدمة” الاعتيادية، بدءاً من 200 ر.ق شهرياً فقط مقابل تركيب أربع كاميرات، شاملة خدمة التركيب بدون رسوم إضافية. ويوفر هذا الخيار خياراً أولياً للشركات التي تتطلب قدرات مراقبة أساسية.

وبالإضافة إلى نظام مراقبة الفيديو العادي والمتوافق مع لوائح وزارة الداخلية، توفر “أريدُ” أيضاً ميزات إضافية مثل إمكانية تحليل الفيديو والتكامل مع مركز العمليات الأمنية (SOC)، ما يعزز قدرات المراقبة بشكل أكبر. ويؤكد هذا الحل على التزام “أريدُ” بأن تكون في ريادة الابتكار التكنولوجي والتميز في خدمة العملاء.