هيئة تنظيم الاتصالات تطلق مبادرة إظهار اسم المتصل لتعزيز الثقة وحماية المستهلكين

الدوحة

بدأت هيئة تنظيم الاتصالات الإطلاق التدريجي للمرحلة الأولى من مبادرة إظهار اسم المتصل بالتعاون مع شركتي الاتصالات “أُريدُ قطر” و”فودافون قطر”، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وتهدف المبادرة إلى حماية المستهلكين وتعزيز ثقتهم في خدمات الاتصالات والحد من المكالمات الاحتيالية.

وبموجب هذه المبادرة تلتزم شركتا الاتصالات بتنفيذ خدمة إظهار اسم المتصل في جميع المكالمات الصوتية الثابتة والمتنقلة الصادرة عن الجهات الاعتبارية داخل الدولة، بما في ذلك الوزارات والجهات الحكومية، والشركات الخاصة، والمنظمات غير الربحيّة، والمؤسسات التعليمية والصحية، والجمعيات، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية، وذلك عند اتصالها برقم جوال محلي يعود لأحد المستهلكين.

وتأتي هذه الخدمة في إطار مبادرة وطنية متكاملة طورتها الهيئة بالتنسيق مع شركتي الاتصالات والجهات المعنية في مختلف القطاعات المحلية، بهدف تعزيز الثقة في المكالمات الهاتفية، والحد من محاولات الاحتيال التي تستهدف المستخدمين عبر انتحال صفة الجهات الاعتبارية. وتُسهم الخدمة الجديدة في تمكين متلقي المكالمات من التعرّف على الاسم الرسمي الموثّق للجهة المتصلة قبل الرد، مما يتيح التمييز الفوري بين المكالمات الموثوقة وتلك المشبوهة.

وقد جاءت هذه المبادرة لحماية المستخدمين من المكالمات الاحتيالية، والتي غالبًا ما تتضمن انتحال صفة جهات اعتبارية، بهدف الحصول على معلومات شخصية أو مالية حساسة. وتُمكِّن خدمة “إظهار اسم المتصل” المستخدم من التعرف على الاسم الرسمي المُسجَّل للجهة المتصلة بجانب رقم الهاتف في الوقت الفعلي، مما يساعده على اتخاذ القرار المناسب بشأن قبول المكالمة أو رفضها.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، قائلاً: “إن إلزام شركتي الاتصالات بتنفيذ خدمة إظهار اسم المتصل يُرسّخ أسس الاتصال الآمن والموثوق في دولة قطر، وستواصل الهيئة العمل مع الأطراف المعنية لتطوير حلول رقمية مبتكرة تُسهم في بناء بيئة اتصالات أكثر أمانًا”. وأضاف: “إن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز الثقة، وحماية المستهلكين، كما تعكس التزام الهيئة بنهج تنظيميّ استباقيّ يخدم المصلحة العامة ويُعزّز منظومة الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلومات في الدولة بما يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030”.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـأريدُ قطر: “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة المشتركة، التي تتيح لنا دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات في الدولة. في أريدُ قطر نحن نسعى دائمًا إلى تبني أحدث الحلول التقنية التي تضع مصلحة عملائنا في مقدمة أولوياتنا، وتأتي هذه المبادرة في صميم ما نؤمن به ونعمل على تحقيقه”.

وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر، قائلاً: “تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، تواصل فودافون قطر التزامها بدعم مسيرة التحوّل الرقميّ في الدولة. ويأتي تطبيق خدمة إظهار اسم المتصل في إطار التزامنا بسلامة عملائنا، وتوفير اتصالات آمنة وموثوقة، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية.”

وسيتمُّ تنفيذُ هذه المبادرة على مرحلتَين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى تفعيل هذه الخدمة على جميع أرقام الخطوط الثابتة المحليّة للجهات الاعتبارية، فيما تشمل المرحلة الثانية كافة أرقام الهاتف الجوال المحليّة التابعة لتلك الجهات. هذا وسيتم إدراج الجهات تلقائيًا ضمن الخدمة، مع إتاحة خيار الانسحاب وفق شروط محددة في المرحلة الثانية بالنسبة لأرقام الهاتف الجوال الخاصة بهذه الجهات والتي لا يتم استخدامها في الاتصال بالجمهور. علمًا بأن الخدمة لن تطبق على المكالمات الدولية، أو المكالمات التي يتلقاها المستهلكون أثناء استخدامهم لخدمة التجوال الدولي، كما لن تطبق على المكالمات الصادرة من الخطوط الثابتة السكنية وهواتف الجوال الشخصية.

وقد عملت الهيئةُ بشكلٍ وثيقٍ مع كلٍّ من شركتي “أُريدُ قطر” و”فودافون قطر” والجهات المعنية لضمانِ تطبيقِ الخدمة بشكلٍ آمنٍ ومتوافق تماماً مع الأطر التنظيمية المعتمدة. سيتم عرض اسم المتصل طبقًا للاسم الرسميِّ المُسجَّل للجهة، وسيُعرض باللغة الإنجليزية نظرًا للقيود التقنية التي تتيح هذه اللغة فقط، مع حدٍّ أقصى 25 حرفاً، وتجدر الإشارة إلى أنَّ أسماء جهات الاتصال المحفوظة على أجهزة متلقي المكالمات يكون لها أولوية الظهور على الأسماء التي تظهرها الخدمة.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات بهدف حماية المستهلكين وتعزيز خدمات الاتصالات، حيث وجّهت الهيئة شركتي الاتصالات “أُريدُ قطر” و”فودافون قطر” باتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة الاحتيال باستخدام خدمات الاتصالات، بما في ذلك انتحال رقم المتصل وانتحال اسم المرسل في الرسائل النصية القصيرة، وقد شملت هذه التوجيهات تنفيذ حلول تقنية للحد من هذه الأنشطة الاحتيالية.

كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة الشكاوى المسجّلة لدى شركتي الاتصالات والمتعلقة بالمكالمات الاحتيالية قد انخفضت بنسبة تتعدى الـ 50%، وهو ما يعكس فاعلية هذه الإجراءات في الحد من هذه الممارسات. وستواصل هيئة تنظيم الاتصالات العمل بشكل وثيق مع شركتي الاتصالات والجهات المعنية لتعزيز هذه الجهود وضمان استمرار حماية المستهلكين من الأنشطة الاحتيالية.